المجممى
05-09-2006, 10:23 PM
استعرض مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تقريراً مفصلاً من وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" الذي وافق الملك على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال له لخمسة أعوام اعتبارا من العام المالي الجاري.
وسيوجّه هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية للبرنامج, ليتسنى له تقديم 150 خدمة إلكترونية حكومية تضم أكثر من ألف خدمة فرعية من خلال 40 جهة حكومية. وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية مشاركة مع الجهات المعنية بتلك الخدمات.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع المسؤولين في الجهات الحكومية، بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, أن تنفيذ برنامج "يسر" سيتم وفق مسارين متوازيين, أحدهما عاجل ويضم ستة مشاريع يجري تنفيذها خلال العام الحالي, والثاني بعيد المدى ويتعلق بالبنى التحتية والتشريعات وشبكات الاتصالات.
وفي ما يلي مزيدا من التفاصيل:
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تخصيص ثلاثة مليارات ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية" يسر".
وقد وجه الملك عبد الله جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي، لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة، بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت. وستكون الثلاثة مليارات للخمس سنوات الأولى، بدءا من العام المالي الحالي 1426 / 1427هـ، وذلك لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية، والخدمات الإلكترونية الحكومية، لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية، تقدمها 40 جهة حكومية. وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها. ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، والإسهام في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة، وأن يعاد تشكيل مجلس إدارتها، وذلك بعد الإطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وسيتكون مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بعد إعادة تشكيله من: وزير التجارة والصناعة رئيساً، مدير عام الهيئة نائبا للرئيس، والأعضاء الذين يمثلون الأجهزة الحكومية التالية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المياه والكهرباء، وزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة أعضاء من رجال الأعمال يرشحهم وزير التجارة والصناعة، بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. واشترط مجلس الوزراء ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها. وقرر المجلس كذلك أن يستمر ممثلا رجال الأعمال الحاليان في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المجلس على نتائج الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض السبت الماضي. وأكد أن الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم، تتطلب مواصلة العمل الخليجي الموحد، وفق رؤية واضحة، وخطط مدروسة ترسخ المكتسبات الخليجية، وتدعم أمن واستقرار ورفاه المنطقة، وترفد العمل العربي المشترك، وتنشئ علاقات صداقة متكافئة مع دول العالم كافة. وأعرب خادم الحرمين عن تقديره الصادق للأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع التشاوري وما أبداه قادة دول المجلس من رغبة صادقة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، والحرص على العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول الخليجية.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك من الملك إلى مجمل المباحثات، والمشاورات، والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم، ونوه الملك في هذا الشأن بالزيارة التي تقوم بها الرئيسة الفلبينية للمملكة، وما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة وتعاون. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أنه فيما يخص الشأن العربي، أكد المجلس دعوته الأخوة الفلسطينيين إلى ضبط، النفس والحرص على الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الوحيد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية، ودولته المستقلة على التراب الفلسطيني. وأنهى مدني بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وقرر الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وكوبا، بالصيغة المرفقة بقرار مجلس الشورى رقم 13 / 12 ، وتاريخ 15 / 4 / 1426هــ، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقية أن يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وضمان الطرفان حرية التحويل بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه، كلياً أو جزئياً بما في ذلك حرية تحويلها.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد وثيقة الكويت للنظام" القانون" الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كنظام استرشادي لأربع سنوات، بحسب الصيغة المرفقة بقرار المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، الصادر في دورته الـ25 التي عقدت في البحرين. وستقدم وزارة العدل للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إيضاحاً عن مدى استفادتها من النظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه. وأبرز ملامح هذا النظام أنه أناط الولاية على مال القاصر للأب، ثم لمن تنتقل إليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام كل دولة، على أن يشترط في الولي أن يكون ذا أهلية كاملة، وأميناً على القاصر، وقادراً على القيام بمهام الولاية. فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته، ويجب أن تكون الوصاية بغير أجر، إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن يعين له أجراً، أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين. كما ينبغي أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون، المشمولون بأحكام هذا النظام في غير دولهم، معاملة مواطني الدولة ذاتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، إضافة ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ترشحه الهيئة إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية. وقرر أخيراً الموافقة على تعيين أحمد بن محمد بن أحمد السديري سفيراً بالمرتبة الـ15 في وزارة الخارجية، وتعيين محمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبانمي مديراً عاماً للمتابعة بالمرتبة الـ14 في وزارة التربية والتعليم.
جريدة الإقتصادية 9-5-2006
وسيوجّه هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية للبرنامج, ليتسنى له تقديم 150 خدمة إلكترونية حكومية تضم أكثر من ألف خدمة فرعية من خلال 40 جهة حكومية. وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية مشاركة مع الجهات المعنية بتلك الخدمات.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع المسؤولين في الجهات الحكومية، بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, أن تنفيذ برنامج "يسر" سيتم وفق مسارين متوازيين, أحدهما عاجل ويضم ستة مشاريع يجري تنفيذها خلال العام الحالي, والثاني بعيد المدى ويتعلق بالبنى التحتية والتشريعات وشبكات الاتصالات.
وفي ما يلي مزيدا من التفاصيل:
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تخصيص ثلاثة مليارات ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية" يسر".
وقد وجه الملك عبد الله جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي، لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة، بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت. وستكون الثلاثة مليارات للخمس سنوات الأولى، بدءا من العام المالي الحالي 1426 / 1427هـ، وذلك لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية، والخدمات الإلكترونية الحكومية، لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية، تقدمها 40 جهة حكومية. وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها. ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، والإسهام في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة، وأن يعاد تشكيل مجلس إدارتها، وذلك بعد الإطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وسيتكون مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بعد إعادة تشكيله من: وزير التجارة والصناعة رئيساً، مدير عام الهيئة نائبا للرئيس، والأعضاء الذين يمثلون الأجهزة الحكومية التالية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المياه والكهرباء، وزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة أعضاء من رجال الأعمال يرشحهم وزير التجارة والصناعة، بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. واشترط مجلس الوزراء ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها. وقرر المجلس كذلك أن يستمر ممثلا رجال الأعمال الحاليان في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المجلس على نتائج الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض السبت الماضي. وأكد أن الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم، تتطلب مواصلة العمل الخليجي الموحد، وفق رؤية واضحة، وخطط مدروسة ترسخ المكتسبات الخليجية، وتدعم أمن واستقرار ورفاه المنطقة، وترفد العمل العربي المشترك، وتنشئ علاقات صداقة متكافئة مع دول العالم كافة. وأعرب خادم الحرمين عن تقديره الصادق للأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع التشاوري وما أبداه قادة دول المجلس من رغبة صادقة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، والحرص على العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول الخليجية.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك من الملك إلى مجمل المباحثات، والمشاورات، والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم، ونوه الملك في هذا الشأن بالزيارة التي تقوم بها الرئيسة الفلبينية للمملكة، وما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة وتعاون. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أنه فيما يخص الشأن العربي، أكد المجلس دعوته الأخوة الفلسطينيين إلى ضبط، النفس والحرص على الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الوحيد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية، ودولته المستقلة على التراب الفلسطيني. وأنهى مدني بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وقرر الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وكوبا، بالصيغة المرفقة بقرار مجلس الشورى رقم 13 / 12 ، وتاريخ 15 / 4 / 1426هــ، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقية أن يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وضمان الطرفان حرية التحويل بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه، كلياً أو جزئياً بما في ذلك حرية تحويلها.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد وثيقة الكويت للنظام" القانون" الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كنظام استرشادي لأربع سنوات، بحسب الصيغة المرفقة بقرار المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، الصادر في دورته الـ25 التي عقدت في البحرين. وستقدم وزارة العدل للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إيضاحاً عن مدى استفادتها من النظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه. وأبرز ملامح هذا النظام أنه أناط الولاية على مال القاصر للأب، ثم لمن تنتقل إليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام كل دولة، على أن يشترط في الولي أن يكون ذا أهلية كاملة، وأميناً على القاصر، وقادراً على القيام بمهام الولاية. فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته، ويجب أن تكون الوصاية بغير أجر، إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن يعين له أجراً، أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين. كما ينبغي أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون، المشمولون بأحكام هذا النظام في غير دولهم، معاملة مواطني الدولة ذاتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، إضافة ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ترشحه الهيئة إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية. وقرر أخيراً الموافقة على تعيين أحمد بن محمد بن أحمد السديري سفيراً بالمرتبة الـ15 في وزارة الخارجية، وتعيين محمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبانمي مديراً عاماً للمتابعة بالمرتبة الـ14 في وزارة التربية والتعليم.
جريدة الإقتصادية 9-5-2006